اسلام آباد – 07– اپريل (اي پي پي) اطلاعات ۽ نشريات واري وفاقي وزير مريم اورنگزيب چيو آهي ته جسٽس اطهر من الله جي فيصلي کانپوءِ چار ججز جو فيصلو مڪمل ٿي چڪو آهي، پارليامينٽ ۽ 12 سياسي پارٽيون جيڪو چئي رهيون هيون اهو فيصلو ان جي توثيق آهي، سياسي پارٽيون اليڪشن کان ڀڄنديون ناهن پر اليڪشن جا اهي فيصلا جيڪي پنهنجي سياسي حڪمت عملي کي تقويت ڏيڻ جي لاءِ مڙهيا وڃن اهي ناقابل قبول هوندا آهن، پٽيشن رد ٿيڻ جي باوجود سياسي پارٽين مطالبو ڪيو ته فل ڪورٽ ٺاهي فيصلو ورتو وڃي ته جيئن پاڪستان جي عوام جو عدالتن تي اعتماد بحال ٿي سگهي. هو پريس ڪانفرنس کي خطاب ڪري رهي هئي. اطلاعات واري وفاقي وزير مريم اورنگزيب چيو ته گذريل ٻن، ٽن مهينن کان ملڪ جي اندر جيڪو سياسي عدم استحڪام ۽ جيڪا عدالتي ڪارروائي ملڪ جي سياست تي اثرانداز ٿي رهي آهي ان تي هڪ وڏو فيصلو آيو آهي، جسٽس اطهر من الله جي فيصلي جي ان لاءِ به اهميت آهي ته چار ججز جن پنجاب، خيبرپختونخواهه جي اليڪشن پٽيشن کي رد ڪيو هو اهو فيصلو مڪمل ٿي وڃي ٿو، اڄ جي فيصلي ۾ نه رڳو عدالتي ڪارروائي تي سواليه نشان آهي پر واضح طور تي چيو آهي نه بئنچ کان جدا ٿيا نه ئي معذرت ڪئي هئي ۽ هو پنهنجي ساٿي چار ججز جي فيصلي تي متفق آهي. هن چيو ته ناقابل ٻڌڻي ۽ رد ٿيل پٽيشن تي چيف جسٽس ٽي رڪني بئنچ ٺاهي، جڏهن پٽيشن ئي نه آهي ته ٻڌڻي ڪنهن شيءَ جي ٿي آهي ۽ فيصلو ڪهڙي شيءَ جو آيو آهي. هن چيو ته پٽيشن رد ٿيڻ جي باوجود هن ملڪ کي ٺاهيندڙ سياسي پارٽين مطالبو ڪيو ته فل ڪورٽ ٺاهي فيصلو ورتو وڃي ته جيئن پاڪستان جي عوام جو عدالتن تي اعتماد بحال ٿي سگهي، آئيني سوالن تي فل ڪورٽ لازمي هئي. هن چيو ته سياسي پارٽيون اليڪشن کان ڀڄنديون ناهن پر اليڪشن جا اهي فيصلا جيڪي پنهنجي سياسي حڪمت عملي کي تقويت ڏيڻ جي لاءِ مڙهيا وڃن اهي ناقابل قبول هوندا آهن، هي اليڪشن جو معاملو ناهي رهيو. جسٽس اطهر من الله چيو ته اُها عدالتي ڪارروائي جيڪا ڪنهن سياسي حڪمت عملي کي اڳتي وڌائڻ جي لاءِ استعمال ٿئي ان جي اجازت نه آهي. هن چيو ته ان معاملي جا ٻه رخ آهن، هڪ سياسي رخ آهي ۽ ٻيو عدالتي رخ آهي جڏهن عدالتي ڪارروائي تڪراري ٿي وڃي، اڪثريتي ججز جي بئنچ نه مڃي، سپريم ڪورٽ جي اندر ورڇ هجي اهو عوام ڪيئن مڃي؟ هن چيو ته ملڪ جي عدالتي تاريخ، آئيني تاريخ ۾ ڪڏهن اهڙو فيصلو ناهي ٿيو ته هڪ پٽيشن خارج ٿئي ۽ ان کي سپريم ڪورٽ جي اڪثريت خارج ڪري ڇڏي ته ان تي ٽي بئنچ ٺاهيا ويا هجن. هن چيو ته هڪ تاثر آهي ته هر ان ڪيس ۾ جنهن جو فيصلو پي ٽي آءِ جي حق ۾ اچڻو آهي ته هڪ مخصوص جج کي بئنچ ۾ شامل ڪيو وڃي ٿو. وفاقي وزير مريم اورنگزيب چيو ته ان آئيني بحران جي شروعات ئي پاڻمرادو نوٽيس کان ٿي آهي، جيڪڏهن ڪنهن فيصلي تي سپريم ڪورٽ جي اڪٿريت ورهايل هجي، هڪ لاڏلي، فارن ايجنٽ، آئين ٽوڙيندڙ جي سهولتڪاري هجي اهو ڪنهن صورت ۾ قابل قبول نه آهي. هن چيو ته اهو ڪم ڪٿان شروع ٿيو، عمران خان حڪومت جي خلاف بي اعتمادي ڪامياب ٿي وڃي، اسپيڪر ڊپٽي اسپيڪر جي ذريعي غيرآئيني ڪم ڪرائڻ، صدر کان اسيمبلي تحليل ڪرائي وئي هجي، استعيفيٰ ڏنا ويا ۽ پوءِ واپسي جي لاءِ عدالت کان ريليف، آئين جي آرٽيڪل 63 اي کي ٻيهر لکڻ، حمزه شهباز ۽ بزدار ڪيس ۾ جدا فيصلا، سائفر جنهن تي سڄو تماشو ڪيو ويو اهو محسن نقوي تي اچي رڪجي ويو، سي سي پي او لاهور ڪيس ۾ 90 ڏينهن اندر اليڪشن جو پاڻمرادو نوٽيس مان نڪرڻ، اهو سڀ قوم جي آڏو آهي. هن چيو ته جنهن کي پي ٽي آءِ ناڻي واري وزارت جي ڪرسيءَ تان ڪن پڪڙي لاهي ڇڏيو ان کان عدالت ۾ گهرائي معيشت جو پڇيو وڃي ٿو، ڇا اليڪشن رڳو پي ٽي آءِ کي وڙهڻي هئي ۽ ڇو 12 سياسي پارٽين کي نه ٻڌو ويو. هن چيو ته اليڪشن ڪڏهن ڪرائڻي آهي ان جو فيصلو اليڪشن ڪميشن کي ڪرڻو آهي، عمران خان کي اهو فيصلو ناهي ڪرڻو. اطلاعات واري وفاقي وزير مريم اورنگزيب چيو ته اختيارن جو ناجائز استعمال، آئين جي مرضي موجب تشريح، رد ٿيل پٽيشن تي ٽي رڪني بئنچ ٺاهي ڏنل فيصلو ڪنهن صورت ۾ قبول نه ٿو ڪري سگهجي. هن چيو ته ملڪ ۾ اليڪشن آئيني طريقي سان ٿيڻ گهرجن. هڪ سوال جي جواب ۾ هن چيو ته قومي سلامتي ڪميٽي جو تفصيلي اجلاس ٿيو جيڪو چار ڪلاڪن تائين جاري رهيو، ان اجلاس ۾ دهشتگردي جي لهر جو به جائزو ورتو ويو، دهشتگردي 2018ع ۾ ختم ٿي وئي هئي، قومي ايڪشن پلان نواز شريف ڏنو، 2018ع کانپوءِ اها ئي دهشتگردي عمران خان جي ڪري واپس آئي، دهشتگردن کي دعوتناما موڪلي عمران خان آباد ڪرايو. هن چيو ته جيڪي قربانيون اسان جي هٿياربند فوج، قانون لاڳو ڪندڙ ادارن ۽ عوام ڏنيون هيون، ان جي لاءِ تمام وڏيون قربانيون ڏنيون. هن چيو ته گهرو وزير امن امان بابت اجلاس کي بريفنگ ڏني، اجلاس ۾ فيصلو ٿيو ته قومي ايڪشن پلان تي ٺوس عملدرآمد يقيني بڻايو وڃي. هن چيو ته تڪراري فيصلي جي واپسي جي ڳالهه ٿي رهي آهي، ان تي ڪيئن توهين عدالت ٿي سگهي ٿي. هن چيو ته چار ججز جي فيصلي کانپوءِ واضح ٿي ويو آهي ته ڪا پٽيشن ئي نه آهي، ان تي چيف جسٽس پاڻ پنهنجي سربراهي ۾ بئنچ ٺاهي فيصلو ڪري ڇڏيو.
